ارتفاع إيرادات الاتحاد السعودي لكرة القدم وتحقيق فائض بالميزانية

شهد الاتحاد السعودي لكرة القدم نمواً ملحوظاً في إيراداته خلال السنة المالية 2023-2024، إذ قفزت بنسبة تقارب الربع (25%) مقارنة بالعام السابق. ونتيجة لذلك، حققت الميزانية فائضاً قياسياً يقدر بنحو 117.6 مليون ريال سعودي، وذلك وفقاً للتقرير المالي الذي استعرضه أعضاء الجمعية العمومية بحضور 44 عضواً فاعلاً.

وقد بلغت الإيرادات الإجمالية للاتحاد السعودي ما يقارب 1.5 مليار ريال سعودي، مسجلة زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه الإيرادات 1.2 مليار ريال. في المقابل، ارتفعت المصروفات إلى 1.39 مليار ريال مقابل 1.07 مليار ريال في العام السابق، مما يعكس الاستثمارات المتزايدة في تطوير كرة القدم السعودية. وتجاوزت الزيادة في الإيرادات مبلغ 306 ملايين ريال، مما يؤكد الأداء المالي القوي للاتحاد.

وبعد المراجعة الدقيقة والتدقيق الشامل، صادق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على التقرير المالي المفصل وبيان الميزانية. كما وافقت الجمعية على التعديلات المقترحة في النظام الأساسي للاتحاد، وقررت تمديد فترة عمل المراجع الخارجي، مكتب الدكتور محمد العمري وشركائه، لمدة سنة مالية إضافية حتى 31 ديسمبر 2025، وذلك لضمان استمرار الشفافية والنزاهة في العمليات المالية.

وتوزعت الإيرادات على عدة مصادر رئيسية، حيث شكلت "المنح والدعم" الجزء الأكبر بقيمة 1.29 مليار ريال، تلتها "عقود الرعاية ودخل ونقل المباريات" بمبلغ 162.7 مليون ريال، ثم "إيرادات الرسوم والاشتراكات" بقيمة 59.6 مليون ريال، بالإضافة إلى "إيرادات أخرى" بقيمة 3.7 مليون ريال.

أما المصروفات، فقد تم تخصيص الجزء الأكبر منها لـ "دوريات ومسابقات واستضافات" بمبلغ 243.2 مليون ريال، و"دعم الأندية والجوائز" بمبلغ 308.6 مليون ريال، بالإضافة إلى "معسكرات ومنافسات المنتخبات" التي استهلكت 303.3 مليون ريال. كما تم تخصيص 259 مليون ريال للرواتب والمميزات الأخرى، و116.9 مليون ريال للجنة الحكام، و102 مليون ريال لـ "الإركاب والمواصلات"، فضلاً عن 65.4 مليون ريال لدعم الاتحادات الصديقة.

وفي ختام الاجتماع، قامت الجمعية العمومية بتعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة محضر الاجتماع، وهم: هاشم هشلان ممثلاً عن نادي جرش، وعلي الصبحي ممثلاً عن نادي رضوى، وعبدالله الهديان ممثلاً عن نادي الشرق. كما تم تعيين ثلاثة مراقبين مستقلين، وهم: مشرف الشهري، ومحمد الحربي، وعبدالإله الشعيل، وذلك لضمان الحيادية والشفافية في عملية المراجعة.